تقليص نطاق العملية الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن

أفادت وكالة “رويترز” بأنه من المتوقع أن يتم تقليص نطاق العملية الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن اعتبارا من الشهر القادم.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن مصادر في القطاع الإنساني اتهامها الحوثيين بعرقلة جهود إيصال المساعدات الغذائية وغيرها إلى المحتاجين في شمال اليمن “بشكل لم يعد يتحمل”، لافتة إلى أن المانحين ومسؤولي الإغاثة لم يعودوا يستطيعون ضمان وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين المحتاجين إليها.

وذكر مسؤول أممي بارز للوكالة: “البيئة التشغيلية في شمال اليمن تدهورت بشكل دراماتيكي في الأشهر الماضية، ولم يعد الموظفون الإنسانيون قادرين على التعامل مع المخاطر المرتبطة بإدخال المساعدات على النطاق الحالي”.

وأوضح المسؤول أنه، ما لم تتحسن الظروف، سيضطر المانحون والموظفون الإنسانيون إلى تقليص نطاق ما يعد أكبر عملية لتقديم الدعم الإنساني على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيشمل تجميد بعض المساعدات الإنسانية المقدمة حاليا تحت رعاية برنامج الغذاء العالمي والذي يساعد أكثر من 12 مليون يمني شهريا يقيم 80% منهم في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار مصدر مطلع على المشاورات بين المانحين والجهات المختصة بتوزيع المساعدات إلى أن شكاوى متكررة من مختلف الوكالات الإغاثية من تفاقم ظروف العمل والعواقب المستمرة في شمال اليمن خلال العام الماضي جعلت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية والمانحين يتساءلون بشأن ما إذا كان يجب إدخال تغييرات جذرية في عملهم.

وذكر مصدران لـ”رويترز” أن التقليص المتوقع سيأتي مطلع مارس الماضي، بعد مشاورات جديدة مع المانحين الشهر الجاري، فيما قال مصدران آخران إن الإجراء قد يدخل حيز التنفيذ قبل هذا الموعد، حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار أحد المصادر إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن نطاق التقليص، وخاصة في ظل خطورة الأزمة في اليمن، مؤكدا ضرورة دراسة المسألة على نحو مفصل قبل اتخاذ أي قرار.

وأشارت مصادر الوكالة إلى أن تقليص برنامج المساعدات من هذا الحجم يعد أمرا غير مسبوق تقريبا، ما يعتبر مؤشرا على جدية مخاوف الوكالات الإغاثية.

ويعود أحد أسباب التقليص، حسب التقرير، إلى الجدل المستمر منذ أشهر بين برنامج الغذاء العالمي والحوثيين بشأن نظام الاستدلال الحيوي الذي أنشئ بهدف الرقابة على توزيع المساعدات ومنع سرقتها، حيث ترفض الجماعة مطالب البرنامج الأممي استخدام هذا النظام بدعوى أن ذلك “يخالف القانون اليمني”.