وسط اهتمام بالغ، عُرض في مهرجان صاندانس الأمريكي للسينما المستقل فيلم وثائقي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.
وأصبح الفيلم الذي يحمل اسم “المعارض” بين أهم الأحداث في برنامج الدورة الحالية من المهرجان، وجذب اهتماما اجتماعيا واسعا، وجرى عرضه بحضور المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، هيلاري كلينتون، وخطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز.
وتوج عرض الفيلم الذي أنتج بتمويل “مؤسسة حقوق الإنسان” (HRF) التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، بالتصفيق الحار، وقوبل بترحيب واسع من قبل المشاهدين والنقاد في المهرجان.
ويبدو الفيلم موجها ضد الحكومة السعودية ويحملها المسؤولية عن قمع حرية التعبير، ويندد بشدة بالحكومات والشركات الأجنبية التي تتعاون مع المملكة، بالرغم من تلك الانتهاكات المزعومة.
ويضم الفيلم مقابلات مفصلة مع مسؤولين أتراك عملوا على التحقيق في القضية، وكذلك مقابلة مع المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر عبد العزيز، الذي ادعى أن حكومة الرياض اخترقت هاتفه ما ساعدها في الوصول إلى الراحل جمال خاشقجي.
ويختتم الفيلم بقائمة الشركات التي تحتفظ بعلاقات مع السعودية.
وأعرب مخرج الفيلم، الحائز جائزة الأوسكار، براين فوغل، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب عرض “المعارض”، عن أمله في أن يدفع هذا الشريط السينمائي دول العالم ورجال الأعمال إلى مراجعة مواقفهم تجاه السعودية “ما لم تجر المملكة الإصلاحات اللازمة”، داعيا الجهات المختصة بتوزيع الأفلام إلى عرض “المعارض” في جميع أنحاء العالم.
وأبدى فوغل أمله في أن تساعد شركة “أمازون” في توزيع الفيلم، وخاصة في ظل قضية الاختراق المزعوم لهاتف رئيسها ومالك صحيفة “واشنطن بوست” التي تعاون معها خاشقجي، الملياردير جيف بيزوس، إثر تسلمه رسالة عن طريق تطبيق “واتساب” من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهذا ما تنفيه الرياض قطعيا.
وأكد المخرج قناعته بأن وفاة خاشقجي لم تذهب عبثا بل ساعدت في تسليط الضوء على الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السعودية.
وبعد أسابيع من اختفاء خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية السعودية في اسطنبول، أقرت حكومة المملكة تحت الضغط الدولي المكثف، وبعد سلسلة روايات متضاربة، بأن الصحفي قتل بأيدي فريق أمني قدم من الرياض وتم تقطيع جثته والتخلص منها.
ورفضت سلطات المملكة قطعيا مزاعم تورط ولي عهدها في القضية وألقت اللوم على مسؤولين سعوديين منفردين في الجريمة، ونظمت محاكمة برأت فيها أبرز المتهمين، بينهم المستشار السابق للديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي تعده وسائل الإعلام وبعض الدول الغربية العقل المدبر في جريمة مقتل الصحفي.
