أخبار محليةعام

مطالب بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات

القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، تعديل المادة الـ 13 من نظام الخدمة المدنية.

وقال موقع صحيفة “الرياض” السعودية، إنه “بموجب القانون الجديد سيتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة”.

وأضافت الصحيفة أنه “من المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، غدا الاثنين، في مجلس الشورى”.

وأوضحت الصحيفة أن “اللجنة طالبت في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي”.

ووفقا للصحيفة، أشارت إدارية الشورى إلى أن “ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن”

Mohra Almasri

مهرة الفارس المصري ..إمرأة مصرية من أصل سعودي {شمرية من نجد}, إمراه تعدت كل العصور بعقلها , دراستي فن التجميل والطب البديل .. أهوي كتابه الشعر والخواطر, والقصص القصيره والرويات , أكتب في الصحافه الحرة بشتي المجالات , أكتب مقالات عديدة متنوعه , أحترم النقد البناء والحوار الصادق , هدفي في الحياة.. أن أرضي الله ورسوله ثم قرائي ألاعزاء..و أن ينفع كل ما أكتب كل من يقرء لي.. إن قصرت فمن نفسي ومن الشيطان ,وإن أصبت فمن الله وحده..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى