قامت جمعية مصارف لبنان بالاعلان الاستمرار في إغلاق أبواب المصارف حتى يوم غد الثلاثاء وذلك في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لمواكبة التطورات.
وشددت جمعية المصارف اللبنانية على حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين، ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم، مؤكدة أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وذلك على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات.
في السياق ذاته، ذكرت الجمعية أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.
وأكدت جمعية مصارف لبنان أن الهم الأساسي للبنوك يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.
وأتت تلك الخطوة في وقت تتخوف المصارف – في حال فتحت أبوابها – من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
كوارث اقتصادية
من جهة أخرى، حذر المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف من أن استمرار الأوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي إلى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية.
كما نبه، في بيان، من استمرار “الحملة المبرمجة” على المصارف، التي من شأنها أن تضر بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية.
وناشد المجلس القوى السياسية عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتها التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد.
ويدخل لبنان، الاثنين، يومه الـ12 من الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، بعد أن دعا عدد من المحتجين إلى إضراب عام تحت اسم “اثنين السيارات”، مشجعين الناس على ركن سياراتهم في الطرقات لقطعها.
